حقوق الإنسان في نيوزيلندا أمثلة على

• ودفع مقدمو الطلبات بأن "قانون الزواج 1955" لم يحظر زواج المثليين وأن "قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990" و"قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993"، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.
• لاحظت لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية في تقريرها لعام 2004 عن حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا أن المتحولين جنسيا و الافراد غير ثنائي الجنس في نيوزيلندا يواجهون التمييز في عدة جوانب من حياتهم، إلا أن القانون غير واضح على الوضع القانوني للتمييز على أساس الهوية الجندرية.